ما هو ضابط التعامل والكلام بين إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي أو المسلم العادي الذي يعمل وليًا للمسلمة الجديدة في بلاد الغرب، وهل يعني ذلك أنه يكون كوليها الأصلي، وما هي الحاجة المعتبرة لتحديد صلاحيات هذا الولي وهل تستمر ولايته بعد النكاح، وهل يلزم التواصل عبر محارم الولي أو زوجته أم يجوز مباشرة؟

لا يجوز الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية إلا لحاجة وتأمن الفتنة، ويشمل ذلك كل أجنبي ولو كان وليًّا لها في النكاح (تعريف) من غير المحارم، والتوسع في ذلك منكر. إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم، يزوجها القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه كالقائمين على المراكز الإسلامية، وإن لم يوجد، توكل رجلًا عدلًا من المسلمين. يجوز للمرأة أن توكل من يتولى تزويجها، وله أن يزوجها من نفسه. ولا بأس بأن تستعين به في أمورها إذا احتاجت، ويجوز التواصل معه مباشرة مع مراعاة الضوابط.