هل يجوز للموظف الذي سرق مالاً من شركته أن يُرجع المبلغ المسروق عن طريق شراء مستلزمات للشركة بذلك المال دون تقديم فواتير، وذلك ليتجنب الضرر من صاحب الشركة؟

ما ذُكر يجزئ في رد المال المسروق ما دامت الأغراض لازمة للشركة (تعريف)، فهو بذلك تحمل عن الشركة ثمن الأغراض المسروقة وفاءً بحقها، ولا يلزمه أن يعرف صاحب الشركة ولا أن يرد المال بطريقة معينة. فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "يلزمك أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان، بالطريقة التي تمكنك، من غير أن يعلموا أنها منك إذا كنت تخشى مغبة ذلك". وجاء فيها أيضاً: "إذا كان الأمر -كما ذكر- من أن الرجل قد تاب بأن أقلع عن المعصية، وندم على ما قد وقع منه، وعزم على ألا يعود، فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فمن عرفه منهم رد إليه حقه، ولو بطريق غير مباشر حسب الطريقة التي يمكنه بها، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة أو نحوها".