ما حكم العمل كمحاسب شؤون عاملين في محكمة تحكم بقوانين وضعية، وهل يشمل ذلك أي تعاون مع المحكمة كقسم الخبراء؟

العمل في المؤسسات والمحاكم الوضعية جائز بشرطين: أن يكون المجال مما يحكم فيه بالشريعة، أو إجراءات إدارية تنظيمية ليس فيها حكم في أموال ونفوس وأبضاع. وأن يسعى العامل لإقامة (تعريف) العدل ودفع الظلم.

وعليه، عمل المحاسب في المحاكم الوضعية لا يجوز إذا كانت الإدارة تحكم بالقانون الوضعي أو يغلب على أحكامها؛ لأنه إعانة على منكر، ولا يتصور منه تخفيف الظلم لعدم كونه من شأنه.