هل يحرم العمل بالقوانين غير الشرعية التي تنظم أمور الناس، كالتي تتعلق بشؤون الموظفين والقرارات الإدارية، وكذلك العمل كقاضي في ديوان المظالم أو القضاء الإداري؟ وهل يحرم العمل في النيابة العامة في ظل القوانين الوضعية، مع العلم بأن وكيل النيابة لا يحكم بل يحقق؟ وهل يحرم على السلطة التشريعية وضع أي قوانين لتنظيم المشكلات اليومية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز العمل بالقوانين التي تحافظ على الحقوق وتحصّل مصالح الناس وتنظّم أمورهم وتضبطها على وجهٍ مرادٍ للشرع، لأنها لا تخالفه. ويحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع. أما العمل في النيابة العامة في ظل القوانين الوضعية، فقد بيّنا حكمه سابقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112200
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي