العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم العمل بالقوانين غير الشرعية التي تنظم أمور الناس، كالتي تتعلق بشؤون الموظفين والقرارات الإدارية، وكذلك العمل كقاضي في ديوان المظالم أو القضاء الإداري؟ وهل يحرم العمل في النيابة العامة في ظل القوانين الوضعية، مع العلم بأن وكيل النيابة لا يحكم بل يحقق؟ وهل يحرم على السلطة التشريعية وضع أي قوانين لتنظيم المشكلات اليومية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز العمل بالقوانين التي تحافظ على الحقوق وتحصّل مصالح الناس وتنظّم أمورهم وتضبطها على وجهٍ مرادٍ للشرع، لأنها لا تخالفه. ويحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع. أما العمل في النيابة العامة والقضاء في ظل القوانين الوضعية، فقد بيّنا حكمه سابقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112200
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي