هل يجوز العمل بالقضاء الإداري في دولة لا تحكم بالشريعة، مع العلم أن القوانين التي تحكم هذا القضاء تنظيمية وإدارية ولا علاقة لها بالشريعة؟

إذا كانت القوانين التنظيمية والإدارية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فلا حرج في العمل بها. أما العمل في مهنة تلزم الحكم بقوانين مخالفة لشرع الله، أو المعاونة على ذلك، فهو محرم.