هل يجوز أخذ قرض من الحكومة البريطانية لدفع تكاليف الدراسة، مع العلم أنه يسقط بعد 25 عامًا ولا يُدفع إلا عند تجاوز الدخل 15 ألف باوند، ويشمل نسبة تضخم تعوض انخفاض قيمة العملة؟

لا يجوز لمن استدان مالاً أن يلتزم بإرجاع قيمته وقت القرض، بل يجب عليه أداء القرض بمثل ما أخذه ما دامت العملة متداولة، حتى لو تغير سعر صرفها أو قيمتها الشرائية. هذا هو قول جمهور العلماء ومقررات المجامع الفقهية.

أما إذا ألغيت العملة بالكلية، فللعلماء أقوال في المعتبر: منهم من قال القيمة وقت القرض، ومنهم من قال وقت المنع، ومنهم من قال وقت الوفاء. وقد رجح الشيخ العثيمين أن المعتبر هو القيمة وقت المنع.

وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، ولا يجوز ربط الديون الثابتة بمستوى الأسعار. ويمكن التحوط لتوقع التضخم عند التعاقد بأن يكون الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، مثل الذهب أو الفضة أو سلعة مثلية أو عملة أخرى أكثر ثباتاً، ويجب أن يكون بدل الدين بمثل ما وقع به الدين. ولا يجوز الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بأي مؤشر أو عملة أخرى، لما في ذلك من الغرر والجهالة.