هل الزواج العرفي المذكور، والذي تم دون علم الولي ودون تسليم مهر وبشهود لم تراهم الزوجة، باطل في حكم المذاهب الأخرى غير أبي حنيفة، وهل يترتب على ذلك أن الزوجة حرة ولا تحتاج للطلاق؟

الولي شرط لصحة الزواج عند جمهور الفقهاء خلافًا لأبي حنيفة، وقول الجمهور هو الراجح. إذا تم الزواج تقليدًا لمذهب أبي حنيفة، فهو صحيح على مذهبه. لا يشترط للمرأة رؤية الشهود أو توقيعهم، بل حضورهم وسماعهم للإيجاب والقبول في مجلس العقد، وإن لم يحضروا فالعقد باطل. إذا كان الزواج صحيحًا، فخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه لا يجوز وهو نشوز، وإذا كرهت البقاء معه فيمكنها المخالعة. وإذا كان الزواج باطلاً، فالفرقة تكون بالفسخ أو الطلاق، ويترتب على هذا الزواج أحكام الزواج الصحيح لأنه من جنس الزواج المختلف في فساده. لا يجوز لمن عقد زواجه بناءً على مذهب يرى صحته أن ينتقل إلى مذهب آخر يرى بطلانه.