هل الزواج العرفي الذي تم بولي وشهود دون علم الأب باطل شرعاً، وهل تقع فيه الطلقات الثلاث؟ وهل يجوز للزوجين العودة لبعضهما بعقد وموافقة الولي؟

الذي عليه جمهور أهل العلم هو بطلان زواج المرأة بغير ولي. وخالف الإمام أبو حنيفة، فأجاز زواج المرأة العاقلة الرشيدة من غير ولي. وبناءً على رأي الجمهور، فالنكاح إذا تم بدون ولي فحكمه الفسخ، لكن بالنظر لقول الأحناف يكون الفسخ طلاقًا. وعليه، فإن الزواج العرفي السابق يُعد بينونة كبرى، ولا تحل المرأة له إلا بعد زواج آخر، وإذا أرادت الرجوع إليه بعد طلاقها من الزوج الثاني، فلا يتم ذلك إلا بعقد يرضى به أبوها، لأن مخالفة رأي الجمهور لا تجوز إلا إذا كان المذهب المخالف راجحًا.