هل يعدّ الزواج العرفي المذكور صحيحًا شرعًا، وإذا لم يكن كذلك، فهل يحق للزوجة رفض العودة بعد ردّها عقب الطلاق، وهل لا تزال على ذمة الزوج أم تُعتبر طالقًا؟

جمهور العلماء يرون أن الزواج بدون ولي باطل، ويجب فسخه. أما أبو حنيفة فيرى صحته، ولا يعتبر زنا يترتب عليه الحد؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات. إذا وقع الطلاق بناءً على مذهب الجمهور، فهو طلاق بائن، وللمرأة الحق في رفض الرجعة. أما على مذهب أبي حنيفة، فللزوج مراجعتها قبل انتهاء العدة، ولا يحق لها الرفض. بعد انقضاء العدة، لا تصح الرجعة إلا بعقد جديد بأركانه (ولي، شاهدي عدل، مهر). تنتهي العدة بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للحائل أو وضع الحمل للحامل.