هل البلوغ كافٍ لصحة معاملات الصبي المالية، أم يشترط الرشد أيضًا؟

الصحيح أن ابن خمسة عشر عامًا بالغ وليس صبيًا، ودليل ذلك ما رواه ابن عمر أنه عُرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وعمره أربع عشرة سنة فلم يُجزه، وعُرض عليه يوم الخندق وعمره خمس عشرة سنة فأجازه. والأجير في المتجر وكيل عن مالك المحل، ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدًا، وعليه فلا حرج في التعامل مع من كان كذلك، ولا يُطلب من المرء البحث عن حاله.