ما صحة ادعاء أخي بأنه يتزوج المرأة زواجًا صحيحًا عند المالكية (فاسدًا عند الحنفية) دون علم أهلها أو شهود، بمجرد علم الجيران والطبيب والمحيطين بهما؟

النكاح (تعريف) له أركان لا ينعقد بدونها: الولي (تعريف)، والشهود، والصيغة الدالة على العقد. وما ذكر عن أخيك مع المرأة حالتان:

1. لم يحصل عقد النكاح أصلاً، والجماع زنا صريح. 2. حصل العقد بدون ولي أو شهود، وهو باطل.

وما نسبه أخوك للحنفية والمالكية غير صحيح، فالحنفية لا يشترطون الولي إذا توفرت باقي الأركان، والمالكية يشترطون الولي والإشهاد (ويكفي الإشهاد عند الدخول). وعليه، فعلاقة أخيك بتلك المرأة لا تستند إلى دليل شرعي، بل هي زنا صريح، ويجب نصحه وبيان خطورة ما يفعله.