كيف تكون المسابقات التجارية جائزة بشروط مع أن الحديث يقول: "لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ، أو خُفٍّ، أو حَافِرٍ"؟

تتلخص أقوال الفقهاء في حكم المسابقات في قسمين، الأول: ما ورد به النص في الحديث (تعريف) الشريف، وهو في ثلاثة أنواع: الخيل، والإبل، والرمي، وهو جائز باتفاق العلماء إذا كان العوض من غير المتسابقين، وأما غير هذه الثلاثة فتنقسم إلى نوعين: الأول: ما هو في معنى ما ورد به النص ومما يستعان به في الجهاد، وفيه قولان: عدم الجواز وهو مذهب الجمهور (تعريف)، والجواز وهو مذهب الحنفية. الثاني: المباحات التي ليست في معنى ما ورد به النص، وفيها قولان: عدم الجواز وهو المفتى (تعريف) به في المذاهب الأربعة، والجواز إذا كان العوض من أجنبي.

أما الحوافز التجارية الترويجية فتنقسم إلى مسابقات تجارية وهدايا ترويجية. وقد أصدر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي قرارًا بخصوص جوائز المسابقات وبطاقاتها، وفيه: 1. المسابقة بلا عوض مشروعة إذا لم يرد نص بتحريمها ولم يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. 2. المسابقة بعوض جائزة إذا كانت أهدافها ووسائلها مشروعة، ولم يكن العوض من جميع المتسابقين، وحققت مقصدًا شرعيًا، ولم يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. 3. بطاقات المسابقات التي يدخل جزء من قيمتها في الجوائز لا تجوز لأنها ضرب من ضروب الميسر (تعريف). 4. المراهنة بين طرفين أو أكثر على نتيجة فعل للغير حرام. 5. دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز إذا دخل المبلغ أو جزء منه في قيمة الجوائز. 6. يجوز لمقدمي الجوائز الاستفادة من ترويج سلعهم فقط دون الاستفادة المالية عن طريق المسابقات المشروعة، بشرط ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وألا يكون في الترويج غش أو خداع. 7. تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز. 8. بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية، وغير جائزة إذا كانت بعوض لما فيها من الغرر (تعريف).

وإذا كان العوض مبذولًا من غير المتسابقين، فإنه أقرب إلى عقد الجعالة الجائز في كل عمل مباح، والأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل التحريم.