العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع شقة مدعومة من الدولة، مع تراكم أقساطها، إذا كان عقد التنازل يتطلب موافقة الجهة المالكة ويعتبر ما دفع إيجاراً، وهل يعتبر هذا البيع "خلوًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتريت الشقة بالتقسيط وكان في العقد أنه عند العجز عن السداد تسقط ملكيتك ويُعتبر ما دُفع إيجاراً، فهذا شرط فاسد لوجود واجتماع عقد . لكن هذا الشرط لا يُبطل عقد البيع، فيجوز لك بيع الشقة. أما إذا كانت مرهونة، فيجب سداد أولاً أو الحصول على إذن من الجهة المالكة بالبيع.

وإذا كانت الشقة أُجِّرت لك على أن تتملكها في نهاية مدة الإيجار، فهذا عقد إجارة فاسد لا يجوز لك بيعها أو التنازل عن إجارتها بعوض، ويجب فسخ العقد واسترداد ما زاد على أجرة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78645
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي