هل يحق للموظف الاحتفاظ بكود الخصم المتجدد أو إعطائه لصديقه، وما حكم الأموال الموفرة من الخصم، وهل يجوز للموظف التصرف فيها دون علم الشركة؟

يحق للبائع تحديد الثمن وزيادته أو إنقاصه حسب المشتري، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (تعريف) وَحَرَّمَ الرِّبا (تعريف)" و "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وإذا خص البائع فئة معينة بتخفيض، فلا يجوز لغيرها التحايل للاستفادة منه، وإلا كان أكلًا للمال بغير حق، لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف)"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". وعليه، إذا خصصت الشركة (تعريف) خصمًا للأفراد دون الشركات، فإن أخذ الموظف الكود للاستفادة من هذا الخصم يعد غشًا، ويجب إعادة (تعريف) المال للشركة البائعة مع التوبة (تعريف). ولا يجوز إعطاء الكود لمن يمكن أن يغش به.