هل تجوز التوبة بعد التصدق بقيمة رمل ملقى لجهة حكومية وقيمة حجارة مشتراة من غير مالكها، مع استحالة ردها لأصحابها الأصليين؟

لا حرج في أخذ الكيس المتروك رغبة عنه، فهو مباح لمن سبقه، بخلاف حجارة البناية، فيجب البحث عن صاحبها أو ورثته لرد العوض إليهم أو استحلالهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، و"من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم". فإن تعذر الوصول إليهم، يُتصدق بالمال عنهم بنية الأجر للمالك الأصلي، كما ذكر النووي وابن تيمية، واستشهدوا بأمثلة وقصص تؤيد ذلك.