ما حكم الشرع في هامش الربح الذي تراوح بين 10-40% من قيمة السلعة، وهل يجب إرجاعه لأصحاب المال مع تعذر معرفة قيمته؟

إذا وكلتَ على شراء سلعة، فلا يجوز أن تخبر بسعر أعلى وتأخذ الفرق؛ لأن الوكيل مؤتمن، ويجب عليك رد الأموال التي أخذتها. أما إذا طلبوا منك سلعًا معينة فاشتريتها ثم بعتها لهم بسعر أعلى، فلا حرج في ذلك.