هل نظام القرض الثاني الذي تقدمه سلطة النقد لموظفيها، والذي يُخصم فيه عمولة 1% بطريقة الفائدة المتناقصة، ويحرم الموظف من أرباح مدخراته بقدر قيمة القرض، حلال أم حرام؟

العمولة المرتبطة بمقدار القرض ومدة سداده هي فائدة ربوية محرمة شرعًا، لأنها زيادة على الخدمات الفعلية، ولا يجوز الدخول في معاملة تتضمنها. لتصحيح العقد، يجب تحديد رسوم معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده. كما لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية.