هل العمل برأي المالكية بعدم لزوم الوضوء لكل صلاة لمن به انفلات ريح ما دام لم يحدث غير الحدث الدائم يعتبر إثماً، وهل المذهب المالكي ليس بمرجع، وكيف يخالف باقي المذاهب؟

ذهب المالكية إلى أن الحدث إذا لازم نصف الزمن أو أكثره فإنه لا ينقض الوضوء، ويشمل ذلك سلس البول والغائط والريح والمني والمذي والودي. واستدلوا على ذلك بأن ما خرج عن العادة وتكرر وشقَّت مراعاته يدخل في باب السلس المعفو عنه، وأن هذا المائع إذا خرج على وجه الصحة وجبت به الطهارة، لكن إذا كان لسلس لا تجب تلك الطهارة كدم الحيض. وقد أيَّد ابن تيمية هذا المذهب.