هل تكفي الإفادة الشفهية للمندوب بأن العميل لا يريد المواد الزائدة، أم يجب أخذ توقيع العميل على ذلك، أم تكفي مكالمة هاتفية مع العميل من المندوب؟

ما تبقى من المواد إذا كان يسيرًا تافهًا وتركه العميل رغبة عنه، جاز أخذه والانتفاع به دون إذن العميل، فهو كالمتروك من الزرع والتمر الذي يملكه آخذه. أما إذا كانت له قيمة معتبرة عُرفًا، فلا يجوز أخذه دون إذن مالكه، ويكفي إخبار المندوب بثقة عن إذن العميل. وإن كانت الشركة تريد أخذ هذه المواد مقابل عملها، فلا حرج إن كان ذلك باتفاق وتراضٍ مع العميل، وإلا فلا.