ما حكم إضافة تكاليف عمل مستندات أو أختام، أو تكاليف المواصلات والأكل والعمال إلى السعر الحقيقي للمادة المشتراة، عند عدم توفرها أو الحاجة إليها لإتمام عملية الشراء الحكومية؟

المندوب وكيل عن المؤسسة، فلا يتصرف إلا بإذن موكله، ولا يملك عمل مستند وختم خاص لصاحب المحل، وليس له الشراء من محل يحتاج الذهاب إليه إلى أجرة، إلا بإذن المؤسسة. وإذا كان نظام المؤسسة لا يمكنها من شراء المواد إلا بزيادة المصروفات، وجرت العادة بذلك، فلا حرج فيه بشرط علم المدير وإذنه.