هل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق والمؤخر، مع إمكانية استرداد المهر وتكاليف الزواج الأخرى، في ظل عدم الدخول بها بسبب مشكلة نفسية وعضوية، مع العلم أن عقد الزواج وحالة الطلاق ستكونان في الإمارات؟ وما هو الاختلاف بين الدول الإسلامية في أمور الطلاق الشرعية؟

المرض المذكور هو "العنة" وهو العجز عن الجماع، ومن حق الزوجة طلب الطلاق (تعريف) أو الفسخ (تعريف) بعد توفر الشروط المذكورة في الفتوى (تعريف) رقم 57681 ومضي الفترة المحددة. وإذا ثبتت العنة عند القاضي، فللزوجة حق فسخ النكاح (تعريف) بعد سنة، والمعتمد عند الشافعية أنها تفسخ دون إذن القاضي ولا مهر لها.

ليس للزوجة تطليق نفسها دون سبب شرعي، والطلاق بيد الزوج. وإذا حدث الفسخ بسبب العنة فلا حق لها في المهر (تعريف) لأنه فسخ قبل الدخول.

وبناءً عليه، للزوج أخذ مقدم المهر وليس للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق، وليس لها الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية قبل تحقق الشروط، وإلا كانت عاصية ناشزاً لا نفقة لها ولا سكنى. أما القانون المدني في الإمارات فليس لدينا علم به.