هل يُعتبر عقد الزواج باطلاً إذا تم في المملكة المتحدة بواسطة قاضٍ شرعي وشهود مسلمين، وبموافقة الفتاة البالغة 33 عاماً بناءً على المذهب الحنفي وبعض مدارس الشافعية التي تجيز تزويج القاصرة لنفسها؟ وهل يقع الطلاق المكتوب في ورقة أمام الأب والأخ دون نية الطلاق، وهل يحق للأهل حرمان الفتاة من زوجها بدعوى عدم الإعجاب بأصله؟

يرى جمهور الفقهاء أن النكاح بدون ولي باطل، مستشهدين بحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". بينما يرى أبو حنيفة أن للمرأة أن تزوج نفسها، مستندًا إلى آية {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. ويفسخ النكاح بلا ولي عند الجمهور قبل الدخول وبعده. وإذا حكم قاض بصحة العقد أو تولاه، فإنه لا ينقض، خاصة إذا كان القاضي يعتمد مذهب أبي حنيفة. وفي حال خوف الفساد على الفتاة، يزوجها القاضي. الطلاق واقع والرجعة صحيحة، ولا ينبغي للأب أن يمنع الزوجين بسبب الأصل.