هل الزواج باطل إذا كان الولي الذي عقد النكاح لم يكن وليّ الزوجة الحقيقي، بل كان مجرد مأذون اتفق عليه الزوجان دون موافقة أخيها الأكبر؟

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله بحضور شاهدين مسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، وقوله: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ). الولي بالترتيب هو: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم الأعمام وأبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم السلطان. المأذون لا يكون ولياً إلا بتوكيل أو إذا لم يكن للمرأة ولي، وفي حال رفض الأولياء تزويج الكفء، يزوجها القاضي الشرعي. هذا هو رأي جمهور الفقهاء، بينما أجاز أبو حنيفة النكاح بلا ولي. إذا حكمت المحاكم الشرعية بصحة هذا النكاح في بلدٍ يعمل بمذهب أبي حنيفة، فلا يُنقض العقد. لذلك، إذا أصدر المأذون عقد نكاح رسمي، فإنه لا يُنقض ويُحكم بصحته، ولكن يُنصح بإعادة العقد خروجًا من الخلاف واحتياطًا للدين والعرض.