هل يعد عقد الزواج باطلاً إذا تم بحضور ولي غير الأقارب، رغم وجود أعمام وموافقتهم ورضاهم على الزواج؟ وإذا كان باطلاً، فما هو الحل؟

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي)، وقوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). وولي المرأة بالترتيب هو: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم السلطان. فإن رضي ولي المرأة (العم) ووكّل شخصًا آخر بالعقد، فالنكاح صحيح. وكذلك إن عقد العم العقد الشرعي ولم يحضر العقد الرسمي. أما إن كان بغير ولي، فالنكاح باطل عند الجمهور، إلا إذا كان القضاء في البلد يصححه، وإلا فيجب تجديد العقد بحضور الولي.