هل يجوز الزواج دون ولي على مذهب الإمام أبي حنيفة، لا سيما عند تعذر الزواج الثاني بوجود الزوجة الأولى، وعدم وجود قاضٍ مسلم، ولأن الكتابيات يتزوجن دون ولي؟

إذا كانت الزوجة لا تعف زوجها ولا تلبي رغباته بلا عذر، سُنَّ للزوج الزواج بأخرى، وقد يجب ذلك إذا خشي الفتنة. يشترط في النكاح (تعريف) أن يتولاه ولي المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، و "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". ولي المرأة هو أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم أبناء الإخوة، ثم أعمامها، ثم أبناؤهم، ثم السلطان. إذا توفرت شروط النكاح، فلا حرج في الزواج بثانية حتى لو طالت إجراءات طلاق الأولى (تعريف). إذا خشيت المساءلة، يمكن تأجيل توثيق العقد رسمياً، والأفضل توثيقه عن طريق المركز الإسلامي لحفظ الحقوق. إذا كان هناك خطر في إعلان النكاح علناً، فليكن في نطاق الأقربين والثقات. إذا توفر الإيجاب والقبول، والشهود، ورضا البنت، فالنكاح صحيح حتى لو لم يتولَ العقد شخص آخر، لكن توثيقه ضروري لحفظ الحقوق ومنع النزاع. يُنصح باختيار ذات الدين (تعريف).