ما هو سند جواز زواج المرأة بدون ولي عند الإمام أبي حنيفة، وما مدى صحة الأحاديث "أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل" و"لا نكاح بدون ولي"؟

جمهور العلماء يشترط الولي لصحة النكاح خلافًا لأبي حنيفة الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة لنفسها. ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في ثبوت الأدلة ودلالتها. ويرى الأحناف أن أدلتهم القرآنية كقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، و{فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، تدل على صحة تصرف المرأة في نكاحها، بالإضافة إلى حديث الفتاة التي زوجها أبوها وهي كارهة، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فانكحي من شئت". كما استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها حين زوجت بنت أخيها عبد الرحمن في غيابه. ويرون أن الأحاديث التي تشترط الولي ضعيفة ومعارضة لما ذكروا.