ما هي الأسباب والأدلة التي استند عليها أبو حنيفة ليُجيز للمرأة الزواج دون وليٍّ رغم الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل"؟ وهل يُعتبر هذا الزواج زنا؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي شرط لصحة النكاح، وذهبت الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي، مُستدلين بالقرآن الكريم، كقوله تعالى: "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، وأن المرأة حرة بالغة عاقلة فلها الولاية على نفسها.

أما أحاديث الجمهور كـ "لا نكاح إلا بولي"، فقد رد عليها الحنفية بأنها معارضة بأحاديث أقوى سندًا، أو محمولة على نفي الكمال، أو يقصد بالولي من له ولاية لمنع نكاح الكافر للمسلمة ونحو ذلك. والنكاح بلا ولي عند الجمهور "باطل"، أي لا يصح ويجب فسخه، ويختلف عن الزنا بأن لا حد فيه، وينسب الأولاد فيه للزوج.