ما حكم المال المتبقي من أجرة المواصلات التي لم تُصرف بالكامل، وهل يختلف الحكم إذا كان الموظف هو من يحدد الأجرة أم الشركة؟

تُلخص الإجابة في اعتبار ما تدفعه الشركة (تعريف) للموظف؛ فإن كان المال مخصصًا لتغطية نفقات المواصلات فقط، ويجب رد الباقي، فيلزم رد أي زيادة. أما إذا كان المبلغ مقطوعًا ولا يُطلب رد الفائض، فيجوز للموظف الانتفاع بما تبقى لديه. العبرة بشروط العقد المتفق عليها بين الشركة والموظف، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وينبغي النظر فيما إذا كان التصرف يعد حيلة أو خداعًا، وفي الحديث (تعريف): "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".