هل الحلف بدفع سبعة آلاف دولار لشخص مقابل تسريع إجراءات الحصول على الجنسية حلال، وهل هذا الحلف باطل شرعًا، مع العلم أن الشيخ أفتى أولًا بأن الراشي والمرتشي في النار والعقد باطل، ثم تراجع وأفتى بأن تسريع الإجراءات حلال، وألزم الأب بالدفع؟

أخطأتم بالاتفاق على تسريع الإجراءات مقابل المال، لأنه قد يكون رشوة محرمة، "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". لكن إن حُذِف ملفكم ظُلمًا ولم يمكن إرجاعه إلا بالرشوة، جاز لكم الدفع وحرم المال على الآخذ. أما حلف والدك على دفع المبلغ، فهو يمين منعقدة ولا يلزمه الوفاء بها، بل عليه الحنث فيها وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ).