ما حكم المولود والزواج في حالة إنجاب الزوجة مولودًا كاملًا بعد خمسة أشهر من الزواج من زوجها البكر؟

إذا كان حساب الخمسة أشهر المذكورة من بعد عقد الزواج، والمولود وُلد بعد خمسة أشهر، فلا يُعدّ ابنًا لأخيك ما لم يدَّعِه، وينسب لأمه فقط، لأن أقل مدة حمل هي ستة أشهر، ولا يُغيّر الحكم كونها بكرًا. أما إذا ادعاه أخوك، فكذلك لا يثبت النسب عند جمهور الفقهاء لأنه يعتبر زنا، إلا عند أبي حنيفة.

وإذا كان حساب الخمسة أشهر من بعد الدخول أو الخلوة مع إمكان الوطء، وكان العقد قبل ذلك بشهر على الأقل، فالولد ينسب لأخيك، ولو اشتبه في كونه من الحرام، لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ولا ينفى عنه إلا باللعان.

لا يجوز اتهام المرأة بالزنا ما لم تقر به.

أما حكم الزواج قبل أو بعد الولادة: في الحالة الأولى صحيح ولا إشكال فيه. أما في الحالة الثانية (إذا كان الحمل من زنا): يرى المالكية والحنابلة عدم جواز نكاح الحامل من الزنا قبل وضع الحمل، سواء من الزاني أو غيره، ويكون العقد باطلًا. بينما يرى الشافعية والحنفية جواز نكاح الحامل من الزنا، لكن إذا تزوجها غير الزاني فلا يحل له وطؤها حتى تضع.