هل ينسب الولد لوالده إذا ولد بعد الزواج بخمسة أشهر وكان حمل الزوجة نتيجة جماع قبل الزواج؟ وهل يحق للزوجة نفقة حضانة وحيازة مسكن الزوجية لكونها حاضنة رغم قصر مدة حملها؟

لا يثبت نسب الولد لوالده الموصوف بسبب النكاح، لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء، وقد ولدته قبل هذه المدة، مما يدل على حملها به قبل الزواج. ولا ينسب ابن الزنا للزاني عند جماهير العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر"، وبالتالي لا توجد نفقة أو توارث بينهما، وتكون نفقة الولد وورثته من جهة الأم.

عقد الزاني على من زنى بها لا يصح إلا بعد توبتهما ووضع الحمل، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. وإذا تم العقد تقليدًا لمن أجازه أو بقضاء قاض شرعي فلا ينقض، وإلا فينبغي فسخه وإعادة العقد صحيحًا.