ما حكم بيع منتجات شركة توزيع أدوية في دول أخرى غير باكستان، على الرغم من أن عقود التوزيع مقصورة على باكستان فقط، وما حكم الدخل الناتج عن ذلك؟

إذا كانت الشركة وكيلة عن شركات الأدوية في توزيع منتجاتها، فيجب عليها الالتزام بالقيود التي تضعها شركات الأدوية، لأن ذلك مقتضى عقد الوكالة، وإلا كان تصرفها لاغياً ومحرمًا.

أما إذا كانت الشركة تشتري المنتجات لنفسها ثم تبيعها، فلا يلزمها التقيد بهذه الشروط لأنها تنافي مقتضى العقد الذي يقتضي أن من يملك سلعة فله بيعها في أي مكان شاء. وهذا الشرط فاسد، وهل يفسد به البيع فيه قولان.