ما حكم تحديد نسبة الربح في تجارة الأسمنت، خاصة إذا كان البيع بسعر السوق المرتفع يضر بالمواطن، والبيع بسعر أقل قد يؤدي إلى عداوات وخسائر للتجارة الناشئة؟

ليس للربح في التجارة حد معين في الإسلام، ومرده إلى تراضي البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:29]. وقد بينت السنة مشروعية الربح مائة في المائة، كما في حديث عروة بن الجعد، وبيع الزبير للغابة بأكثر من تسعة أضعافها. لكن ينبغي اجتناب الربح الحرام كالربح في بيع المحرمات أو عن طريق الغش والتدليس. ولا حرج في بيع السلعة بسعر السوق، والأولى رحمة الضعفاء.