ما حكم اعتياد المرابطة في المسجد يوم الجمعة من الظهر إلى العصر، رغم تعارضه مع الأمر الإلهي بالانتشار بعد الصلاة، وتسبب ذلك في حرج لزوجته وأبنائه الذين ينتظرونه للغداء؟ وما حكم عدم إنفاق الزوج على زوجته وابنته رغم يساره، وهل يلزم الابن بالنفقة على أمه وأخته إذا كان الأب لا ينفق؟ وما حدود طاعة الابن لوالده في الأمور المادية غير المنقطعة، خاصة إذا كان الأب لا ينفق على أهله، وما التصرف الحكيم أمام هذا التجاذب الأسري؟ وهل يحق للأم أن تتصرف في نفقتها على بناتها المتزوجات وتطالب بالمزيد؟

يعد التبكير للمسجد يوم الجمعة (تعريف) والمكوث فيه حتى الصلاة (تعريف) ذا فضل كبير، أما المكوث فيه بعد صلاة الجمعة فلا مزية فيه عن باقي الأيام، وتخصيصه بالعبادة أقرب للبدعة (تعريف). كما أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد العصر لا بعد صلاة الجمعة. وينبغي للزوج مؤانسة أهله وحضور الغداء معهم.

أما الآية: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) فهي للإباحة لا للوجوب. والإنفاق على الزوجة والأولاد واجب، وإهماله معصية. وإن امتنع الزوج عن النفقة (تعريف) فللزوجة أن تأخذ من ماله بالمعروف، أو تطلب من القاضي إلزامه.

وإن تكفل الابن بالنفقة فلا حرج إن كان الأب غير قادر، أما إن كان الأب قادراً فالنفقة ليست واجبة على الابن.

وعند تعارض طلبات الوالدين الشرعية، تُقدم الأم على الأب في الطاعة، ويُنصح الوالدان بعدم الاختلاف وتسهيل البر على الولد.

وإذا طلبت الأم من ولدها مالًا لبناتها، فلا حرج إن كان ميسورًا وطابت نفسه، وإلا فلا ينبغي لها ذلك لتجنب العقوق والعداوة.