ما حكم الصيد إذا منعه ولي الأمر؟ وهل يجوز تأجير السيارات لسياح يجلبون الخمور والنساء؟

لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً ومساعداً على فعل المعاصي، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وعليه فلا يجوز لأصحاب السيارات تأجيرها لشركات تستخدمها في أمور محرمة. وعلى الشركات أن تتقي الله وتمتنع عن المساهمة في المنكرات. أما طاعة ولي الأمر في الامتناع عن الصيد فتلزم إذا كان في ذلك مصلحة، ما لم يأمر بمعصية.