ألا يمكن تخريج بيع البنوك للسيارات بالتقسيط على بيع السلم، لا بيع ما لا يملك، وما هو سبب عدم اعتبار دفع الثمن كاملاً مقدماً عائقاً لذلك؟

لا يمكن تخريج بيع البنك للسيارة قبل تملكها على بيع السلم، لأن بيع السلم يكون لشيء موصوف في الذمة مع تسليم كامل الثمن في مجلس العقد، بينما البنك يبيع شيئًا معينًا لا يملكه بعد. هذا يدخل في بيع ما لا يملك وربح ما لا يضمن. ومع أن بيع التقسيط جائز، إلا أنه يُمنع توقيع عقد البيع قبل تملك البنك للسلعة. يجوز للبنك أخذ ضمان الجدية من الآمر بالشراء في حال المواعدة، ككفالة حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته، خاصة إذا اقترح العميل بائعًا معينًا.