ألا يمكن تخريج بيع البنوك للسيارات بالتقسيط على بيع السلم، لا بيع ما لا يملك، وما هو سبب عدم اعتبار دفع الثمن كاملاً مقدماً عائقاً لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن تخريج بيع البنك للسيارة قبل تملكها على ، لأن بيع السلم يكون لشيء موصوف في الذمة مع تسليم كامل الثمن في مجلس العقد، بينما البنك يبيع شيئًا معينًا لا يملكه بعد. هذا يدخل في بيع ما لا يملك وربح ما لا يضمن. ومع أن بيع التقسيط جائز، إلا أنه يُمنع توقيع عقد قبل تملك البنك للسلعة. يجوز للبنك أخذ ضمان الجدية من الآمر بالشراء في حال المواعدة، حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته، خاصة إذا اقترح العميل بائعًا معينًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127116
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127116
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي