ما حكم الشرع في الدخول بالبورصة العالمية من خلال بنك أجنبي في دبي، حيث يُطلب خطاب وديعة بنكية مربوطة لمدة سنة بقيمة 10 ملايين دولار، مع حصول المودِع على أرباح شهرية بنسبة 50% من أصل المبلغ، والبنك على 40%، والوسيط على 10%؟

لم يتم ذكر نوع البنك (ربوي أم غير ربوي)، وطبيعة العقود المبرمة وبنودها، وطبيعة تعامله مع البورصة العالمية، وهل ينضبط بالضوابط الشرعية في كل ذلك. لذا لا يمكن الحكم على المعاملة المذكورة. لكن غالب البنوك الأجنبية تتعامل بالربا والحرام، لذلك يُنصح بالابتعاد عن هذه المعاملة.