ما الحكم الشرعي لدخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية؟

إذا كانت البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهذا محرم لاشتماله على الإقراض بالفائدة وتأخر التقابض. لكن يجوز التعامل إذا تحققت الضوابط التالية: أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال، أن يتحقق التقابض دون تأخير، أن يتمكن البنك من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها، أن يكون استثمار الأسهم في أعيان مباحة. أما المتاجرة بالذهب والفضة فيلزم فيها التقابض والتماثل في الوزن وهو غير ممكن في البورصة. المعروف أن البورصة تخل بأكثر هذه الشروط، فهي قائمة على الإقراض بالربا والبيع على الورق.