هل تُعفى المرأة من أداء الزكاة على الربع المتبقي من مالها بعد سرقة ثلاثة أرباعه؟

إذا سُرق جزء من المال قبل وجوب الزكاة، فإن الباقي يُنظر فيه: إن بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت زكاته. أما إذا سُرق بعد وجوب الزكاة وبقي ما هو أقل من النصاب، فالأظهر عند الشافعية وجوب زكاة الباقي.

أما المال المسروق الذي عاد لمالكه، ففيه ثلاثة أقوال: يُستقبل به حول جديد، أو يُزكى عن جميع السنين التي غاب فيها، أو يُزكى لسنة واحدة فقط. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه ويعتبر كالمستفاد، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه لتمام الملك. وقال مالك يُزكى لحول واحد عند قبضه.