هل الراتب الذي يتقاضاه موظف الحسابات في شركة تعمل بالتسهيلات (القروض) مع البنوك حرام، خاصة إذا كان صاحب الشركة ينوي التخلص من هذه القروض ولكن لا يستطيع تأمين المبلغ مرة واحدة؟ وهل يُنصح بترك هذا العمل؟ وهل يجوز للموظف أن يقوم بالخصم لبعض الزبائن بما لا يؤدي إلى الخسارة إذا فوضه صاحب العمل بذلك؟ وهل يجوز للموظف المطالبة بأجر إضافي عن الساعات التي تزيد عن 8 ساعات عمل وفق قانون العمل الأردني؟

إذا كان عملك متعلقًا بكتابة الربا أو الشهادة عليه أو حسابه فهو حرام، ولا يجوز البقاء فيه إلا لضرورة ملجئة. أما إذا لم يكن عملك متعلقًا بذلك ونشاط الشركة مباحًا، فالراتب حلال ولا حرج في البقاء. الخصم الذي تعطيه للزبائن لا يجوز إلا إذا كان بعلم صاحب الشركة أو ضمن تفويضه، وإلا فعليك تحمل قيمته ورده للشركة. أما المطالبة بأجر الساعات الإضافية، فيعتمد على العقد بينك وبين صاحب الشركة؛ فإن شملها العقد فلا يجوز المطالبة بأجر زائد، وإلا فيجوز.