هل تجوز سرقة أموال الدولة الليبية بحجة عدم عدلها في المعاملات بين المواطنين وتوزيع الثروات؟

مال الدولة ملك للأمة وله حرمة، وسرقتُه أو الاحتيال عليه بغير حق شرعي غير جائز، وحتى لو استبدت فئة بهذا المال، فلا يسوغ ذلك السرقة منه. والمسلم مطالب بتقوى الله والالتزام بالاستقامة، ولا يجعل فساد الزمان ذريعة للمخالفات.