هل يجوز للمرأة الأرملة الزواج عرفيًا دون علم إخوتها وأبنائها، خاصة إذا كان الغرض العفة والبعد عن الحرام، مع الاتفاق على إقامة الزوجية في بلد آخر، وزيارة الزوج ليومين أو ثلاثة في الأسبوع؟

جمهور العلماء يرون بطلان الزواج بلا ولي، سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا، وهو المفتى به. ويرجح أن الابن مقدم في الولاية على الإخوة. وقد ذكر ابن قدامة في "المقنع" ترتيب الأولياء. وليس للولي منع موليته من الزواج بكفئها، فإن فعل، انتقلت الولاية لمن بعده أو للقاضي الشرعي. فلا يجوز الزواج بلا ولي، ويزوجها ابنها البالغ، وإلا فالولي الذي يليه في الترتيب، ثم القاضي. ويجب توثيق عقد الزواج في المحاكم لحفظ الحقوق.