هل تعتبر نية بيع الأسهم عند الحاجة إليها بقصد التجارة يوجب زكاة التجارة عليها، وإذا كان كذلك فكيف يمكن تزكية السنوات الماضية؟ وهل يجوز اعتماد قوائم الزكاة السابقة للأسهم مع نية أن أي صدقات إضافية تحسب من الزكاة الواجبة؟

يجب على المسلم تحري الشرع في معاملاته، فلا تجوز المساهمة في شركات معاملاتها محظورة شرعًا.

تختلف زكاة الأسهم بحسب طبيعة الشركة (تعريف): 1. إذا كانت الأعيان ثابتة (كالعقارات المؤجرة أو آلات المصانع): القصد الانتفاع من الريع: لا زكاة على أصل السهم، وتجب الزكاة (تعريف) على الريع إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول (تعريف). القصد التجارة في السهم نفسه: تجب زكاة الأصل والربح عند نهاية الحول، فتُزكى قيمة الأسهم مع أرباحها. 2. إذا كانت الأعيان عروض تجارة: تجب زكاة عروض التجارة (تعريف) على المساهم في نهاية كل حول.

إذا كانت الأسهم مشتراة بقصد الاستفادة من ريعها فلا زكاة عليها، إلا إذا كانت أسهم الشركة عروض تجارة.

لمعرفة قيمة السهم، يُسأل الشركة عن قيمته نهاية الحول، وتُخرج ربع العشر (تعريف) (2.5%) من قيمة الأسهم مع أرباحها إن كانت للتجارة، أو من الربح فقط إن كانت للاستفادة من الريع. يجب السعي (تعريف) لتحديد قدر الزكاة وإخراجها كاملة.