كيف يمكن للزوج شرعًا أن يثبت ملكية زوجته للثلث من العقار المشترك، المتمثل في أرض ومنزل تم تسجيلهما باسمه، مع العلم أن الزوجة ساهمت بهذا القدر، ولديهما أربعة أبناء، وذلك إبراءً لذمته؟

ما دمتما قد اتفقتما على أن يكون للزوجة الثلث من العقار بمقدار ما أنفقت، فينبغي تسجيل ذلك وإثباته في الأوراق الرسمية حفظاً للحقوق، ويجعل الصك مشتركاً بين الزوج والزوجة على هذا النحو (الثلثان للزوج والثلث للزوجة). ويجوز للأب أن يجعل أبناءه شركاء معه في ملكية العقار بقدر ما دفعوا من المال لعمارتها. وإذا اشتركت الزوجة في شراء عقار أو دفع ثمنه، فلها نصيب فيه بقدر ما دفعت، إلا إذا كان ما دفعته هبة منها.