ما حكم شراء سيارة غير مجمركة بمرابحة من بنك يشتريها مجمركة من البائع الأول، ثم يتولى البائع الأول إتمام عملية الجمرك بعد البيع للبنك والبيع للآمر بالشراء؟

بيع المرابحة (تعريف)، وهو بيع السلعة بسعر الشراء مع زيادة ربح، يواجه محذورين عند بيع سيارة لم تمر بالجمارك: 1. عدم معلومية قدر الجمرك، مما يؤدي إلى عدم دقة السعر المخبر به وظلم في الربح. 2. بيع البنك للسيارة قبل قبضها، حيث يكتفي بقبض مستندات الشحن. والأصل أنه لا يجوز للبنك بيع السيارة قبل قبضها الحقيقي بنقلها ووصولها إليه.

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن استلام مستندات الشحن يعتبر قبضًا حكميًا للسلعة، وهذا التفصيل يعتمد على شروط التسليم: إذا كان البيع (تعريف) بشرط التسليم في ميناء الوصول، فالسلعة في ضمان البائع حتى وصولها للمشتري. أما إذا كان البيع بشرط التسليم في ميناء التصدير، فالمشتري يتسلم البضاعة هناك وتكون في ضمانه.

وعلى الرغم من ذلك، لا تسلم المعاملة من الغرر (تعريف)، ولتجنبه، يجب ألا يشتري العميل السلعة إلا بعد قبض المصرف لها ووصولها إليه بذاتها، وليس بموجب مستندات الشحن. كما أن توكيل البنك للبائع في الاستلام والشحن، ثم توكيل العميل في الاستلام، يجعل العقد أقرب إلى الصورية.

والراجح هو أن البنك لا يجوز له بيع السيارة حتى يقبضها قبضًا حقيقيًا بنقلها ووصولها إليه، وليس بمستندات الشحن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».