ما حكم شراء سيارة غير مجمركة من المنطقة الحرة عن طريق عقد مرابحة، بحيث يقوم البنك بالاتفاق مع البائع الأول لإتمام عملية الجمركة والتسجيل باسم الآمر بالشراء بعد بيعها للبنك، وبيع البنك السيارة للآمر بالشراء، علمًا أن البنك يشتريها ويبيعها بالسعر المجمرك، ثم تتم الجمركة لاحقًا من قبل البائع الأول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على البنك أولًا شراء السيارة من مالكها شراء حقيقيًّا، ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولا يؤثر تسجيل السيارة باسم الآمر بالشراء مباشرة دون البنك، كما لا يؤثر اتفاق البنك مع البائع على إكمال إجراءات جمركة السيارة في صحة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186247
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي