هل يجوز أخذ المال من الشركة الحكومية المخصصة للمشاريع لسدادها بالأقساط، مع العلم أن الغرض ليس مشروعًا وإنما إكمال بناء منزل؟

المرجع في أخذ القرض هو شرط الجهة الباذلة، فإن اشترطت أن يكون لمشروع تجاري فلا يحل أخذه لغيره كبناء بيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً". والشروط في العقود صحيحة وملزمة ما لم تخالف الشرع.