هل يجوز المشاركة في مشروع حكومي لشراء منزل بالأقساط، يتضمن دفع الدولة لجزء من القسط بفائدة 2%، علمًا أن التراجع عن المشروع يؤدي لخسارة مبلغ 10000 دولار مدفوعة مقدمًا، وهل هناك طريقة لتطهير المال والبيت إذا تمت المشاركة؟

تدفع الدولة جزءًا من ثمن البيت للشركة ويقوم المشترك برد المال بزيادة، وهذا قرض ربوي.

إذا اشترك السائل فلا يلزمه الرجوع وعليه التوبة، والبيت ليس حراماً. أما إذا لم يشترك بعد فلا يجوز له الدخول إلا للضرورة أو الحاجة التي يشق تحملها عادة.