هل يأثم المسلم إذا طلب النقل من قسم يرأسه مسلم إلى قسم آخر يرأسه غير مسلم، ويكون بذلك قد دخل تحت ولاية الكافر بإرادته؟

لا تُعد رئاسة القسم أو الوظائف الحكومية المشابهة من الولايات العامة التي يُحرم توليها لغير المسلمين، ما لم تتضمن استطالة على المسلم أو إذلاله، أو تفويضًا لاجتهاد الموظف دون مرجعية أعلى. ويفرق بعض العلماء بين وظائف التفويض التي تشترط الإسلام، ووظائف التنفيذ التي لا تشترطه. وذكر الدكتور عبد الله الطريقي في أطروحته أن الأصل عدم جواز تولية الذميين، ويتأكد النهي في الوظائف الدينية والعامة، أما الوظائف العادية التي لا تتضمن استطالة على المسلمين، فيجوز إسنادها للذمي عند الحاجة. وبناءً عليه، يجوز للموظف المسلم العمل في قسم يرأسه غير مسلم، ما لم يكن في ذلك إذلال له أو انتقاص من دينه، وإن كان الأفضل أن يرأس المسلمَ رئيسٌ مسلم.