ما حكم التمسك بالاتفاق المسبق على توزيع الأرباح وعدم حجزها أو تقليل حصة الشريك، وما هي حقوق الشريك إذا أراد الانفصال؟
الأصل في تقسيم الأرباح بعد انتهاء دورتها، ويجوز أخذ مال تحت الحساب إذا ظهرت الأرباح وكان المبلغ لا يزيد عن نسبة الشريك. لا يجوز توزيع الأرباح قبل ظهورها، ويجوز حجز جزء من الربح للاحتياط أو تطوير الشركة بموافقة الشركاء. يجب الالتزام بالاتفاقيات لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".
عقد الشركة غير لازم، ويجوز لأي شريك إلا إذا كانت الشركة محددة بمدة ويتضرر الشركاء الآخرون، أما إذا أصر الشركاء على مخالفة الاتفاق، فللشريك الحق في الفسخ. يتم الخروج من الشركة بالتنضيض الحكمي، وهو تقويم موجودات الشركة بسعر السوق لمعرفة الأرباح، ويأخذ الشريك رأس ماله ونسبة من الربح. يتم التنضيض الحكمي بواسطة أهل الخبرة، وتعتبر القيمة السوقية العادلة للتقييم. يحق لأي من الشركاء الانسحاب من الشركة بأخذ نصيبه، ولا يؤثر ذلك على بقاء الشركة بين الشركاء الباقين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16825
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16825
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي